إذا واجهتك مشكلة من حقك أن تقدم شكوى، لأن شركة التأمين ملزمة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة عند تقديم شكوى مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

إذا نتج التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.

ويجب اجراء هذا التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التى توزع على المساهمين او حملة الوثائق.

 ‌  أ. إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير ، وترسل صورة منه الى الهيئة خلال ستة اشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة بإقرار من المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير .

تعتبر هذه الخطوة من أهم الأمور عند الاتفاق مع شركة التأمين بشأن منتج أو خدمة تأمينية،

ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا الا الى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به .

ولا يعتبر تنازلاً عن هذا الشرط قيام الشركة أو فروعها أو مكاتبها أو وكلائها بجباية الأقساط في مركز معاملات المؤمن له أو محل إقامته الدائم بواسطة أي من منتسبي الشركة المخولين من قبلها … ” .

في حال وجود أي التزامات شركة التأمين خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم هيئة التأمين بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومتخصص في هذا المجال، لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.

ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها كل على حدة، وإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.

إذا حدث تجاوز في حقك من جانب الشركة أو تم إبلاغك بعرض وهمي أو ما إلى ذلك،

هـ -سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة الامارات ، تبين فيه الأموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه فى جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال ويجب ان تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة .

‌   د. إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.

وفى هذه الحالة تنتقل الأموال التى للشركة فى جمهورية مصر العربية الى الشركة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على ان تعفى الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال .